آخر الأخبار :

مرجعية النجف وطوق النجاة المثقوب

عبد اللطيف السعدون
عبد اللطيف السعدون
2019/11/20 الساعة 09:16 مساءً

يدرك الكاتب هنا حساسية الكتابة عن دور مرجعية النجف في الشأن السياسي العام في بلد مثل العراق، يضم طوائف ومذاهب وأعراقا شتى، ويعيش أوضاعا تراجيدية ساخنة، سببتها "العملية السياسية" التي جاء بها الأميركيون، واعتمدت قاعدة المحاصصة الطائفية في إدارة الأمور العامة وتسييرها.

وأعرف أنه، مهما حسنت النيات، فإن ما تطرحه المرجعية اليوم يظل هدفه الوقوف في الدائرة الرمادية، وترويج أن لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. وإذا كان ذلك يندرج في باب التدخل في السياسة، فإن ذاكرة العراقيين لا تزال غضة، وهم لم يلحظوا تدخلا مباشرا لمرجعية النجف في السياسة منذ إعلان الاستقلال قبل نحو مائة عام وحتى الاحتلال الأميركي، بما يعنيه التدخل المباشر من ممارسة سلطة القرار أو المشاركة أو حتى أخذ مشورتها فيه، إلا إذا اعتبرنا إصدارها فتاوى دينية تخص شأنا عاما في حالاتٍ نادرة تدخلا، وهذه الفتاوى عادة ما كانت تجيء رضوخا لمشيئة الحاكم أو تماهيا مع توجهات قوى معارضة للسلطة، تمارس تأثيرا على المرجعية بحكم ارتباطاتها المذهبية.

انقلب هذا الحال بعد الاحتلال الأميركي، إذ جعل الحاكم الأميركي، بول بريمر، مرجع النجف الأعلى علي السيستاني من القلائل الذين يستشيرهم في أمور الحكم، وقد أصبح موضع ثقته واهتمامه. وكتب في مذكراته عنه أنه "عمل معنا لأننا كنا نتقاسم الأهداف ذاتها". وبحسب بريمر أيضا، كان تبادل مع السيستاني بشكل منتظم أكثر من ثلاثين رسالة خلال أربعة عشر شهرا. وبالطبع، لم تتضمن هذه الرسائل التي تمت بين الحاكم الأول للعراق والمرجع الأعلى لأكبر طائفة دينية السؤال عن الصحة والأحوال فقط، إنما لتبادل المشورة في السياسات العليا للبلاد، بعيدا عن سمع وبصر المواطن العادي الذي لم يكونا يريدان أن تهتز ثقته بمرجعيته. من هنا نشأت صلة مرجعية النجف الحالية بالشأن السياسي على نحو مباشر وفاعل، ووجد أقطاب "العملية السياسية" في تلك الصلة فرصةً لاكتساب شرعيةٍ افتقدوها بحكم أنهم جاؤوا مع غزاة بلادهم، وقد باركت إيران هذا المنحى، وأكدت عليه لهدف أبعد، هو أن يفضي ذلك إلى ترسيخ هيمنتها على دائرة القرار في العراق، بما يخدم مشروعها في المنطقة، وهو بالفعل ما نجحت فيه، وقد حققت موطئ قدم لها على أرض العراق، إلى حد أن مسؤولين رسميين فيها تبجحوا أكثر من مرة أن بغداد أصبحت واحدة من عواصم إمبراطوريتهم!

وبمراجعة سريعة لدساتير العراق منذ الاستقلال، وبضمنها الدستور الهجين المعمول به حاليا، لا نجد نصا يعطي صلاحية ما للمراجع الدينية في شؤون الدولة، ولا حتى من باب المشورة، إلا أن إدارة الدولة دأبت طوال السنوات الست عشرة السالفة على إعطاء "مرجعية النجف" مكانةً أقرب ما تكون إلى سلطة القرار، وكثيرا ما شاهدنا الرئاسات الثلاث تتكئ على "المرجعية" في تبرير موقف ما. ويحيلنا تكريس هذه الظاهرة غير الدستورية بالضرورة إلى نظام سلطوي ذي صبغة فاشية، أشبه بنظام "ولاية الفقيه" يضع أمور الدنيا وشؤون السياسة والحكم في يد "المرجع"، ويجعل السلطات الثلاث خاضعةً لتوجيهاته. ومن هنا، أصبحت لخطبة جمعة النجف قوتها المعنوية في تقرير السياسات العامة للبلاد، بما يتعارض مع أحكام الدستور.

واستمر الحال كذلك، حتى تفجُر الانتفاضة الشعبية التي كانت قراءة رجال الحكم لها أنها مجرد حدث عابر، وأنها سوف تخمد كما خمدت انتفاضاتٌ قبلها، وتوافقت قراءة المرجعية مع هذا الطرح أيضا. ولذلك اتسمت ردود أفعالها الأولية بالضبابية، وبتبنّي سياسة "مسك العصا من الوسط"، لكن عندما رفض المنتفضون/ الثوار كل الحلول التوفيقية القاصرة، وأصرّوا على تحقيق تغيير جذري وحاسم، عبروا عنه في شعارين متوازيين: إسقاط النظام وكنس النفوذ الإيراني، أسقط في يد رجال الطبقة الحاكمة الذين عمدوا إلى استخدام أدوات العنف الأعمى.

وإذ أدى ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المنتفضين، كان لا بد أن تأخذ مرجعية النجف المبادرة لإنقاذ النظام، ولم يكن أمامها سوى أن تقترب أكثر في التماهي ظاهريا مع مطالب المنتفضين، وأن ترسم خريطة طريق تشمل إصلاحات ثانوية قاصرة، وتستبعد مطلب التغيير الجذري والشامل الذي يريده العراقيون. وقد أريد منها أن تكون طوق نجاة لحكام البلاد، لكن طوق النجاة هذا بدا مهترئا ومليئا بالثقوب. وهكذا لم يبق سوى انتظار أن يعلق المنتفضون الجرس، ويكتبوا وثيقة انتصارهم وعودة الوطن إليهم.